يستمر مسلسل كم الافواه باستدعاء الاعلاميين الى التحقيق على اثر مقالات وتحقيقات اعلامية وصحافية في وقت ان الاعلاميين يسقطون شهداء في مواجهة العدو وكشف اجرامه. 

وعلم موقعنا انه تم استدعاء الزميل الاعلامي اسامة القادري ناشر موقع مناشير الى مفرزة التحري في زحلة بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.

وذلك بعد ساعات على نشره مقالاً في موقعه. 

وحضر عن الزميل القادري المحامي منير هاجر الى المفرزة طالباً تحويل الشكوى الى محكمة المطبوعات حسب أحكام المادتين  ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات.

 لان جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط. وعلم ان النيابة العامة رفضت تحويل الملف واصرت على حضور القادري الى مكتب تحري زحلة صباح يوم الاثنين. 

و في إتصال مع رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ استنكر استدعاء الزميل القادري .

وأكد أن هذه الإستدعاءات مرفوضة بسبب أن مثل هذه القضايا التي تخص الإعلاميين والصحافيين هي من أختصاص محكمة المطبوعات وتخضع لقانون المطبوعات والمادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون المطبوعات.

فلا يعقل ان يخضع الاعلامي الى التحقيق معه في مركز امني مع كل الاحترام والتقدير للكل الاجهزة الامنية وعملها. انما الاعلامي يخضع الى التحقيق امام قاضي التحقيق. 

يذكر ان مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتخذ اكثر من مرة قرارا مبدئيا بالتقيد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. 

وبالتالي رفض الزملاء الصحفيين المثول امام الأجهزة الأمنية مع كل الاحترام لهذه الأجهزة.
لان الشكوى المقامة ضد الاعلاميين يفترض ان تكون في محكمة المطبوعات وان يخضع الصحافي امام قاضي التحقيق.